جهت‌گیری شورای عالی استاندارد در توقف تولید خودروها
موضوع خروج خودروهایی که روی پلت‌فرم‌های قدیمی تولید می‌شوند و امکان پاس کردن استانداردهای ۸۵ گانه را ندارند طی هفته جاری در جلسه شورای عالی استاندارد، مطرح و بررسی خواهد شد.
به گزارش خودروکار، با توجه به ترکیب اعضای شورای عالی استاندارد این سوال مطرح است که بعد از طرح این پیشنهاد، اعضای این شورا نسبت به توقف تولید خودروهای ذکر شده، چه موضعی اتخاذ خواهند کرد؟
در پاسخ به این سوال ابتدا نگاهی به ترکیب اعضای شورای عالی استاندارد می‌اندازیم. براساس مصوبه مجلس در این زمینه، رئیس‌جمهور در راس هرم این شورا و به‌عنوان رئیس شورای عالی استاندارد قرار دارد.
رئیس سازمان ملی استاندارد نیز به‌عنوان دبیر شورا شناخته می‌شود. دیگر اعضای این شورا عبارتند از رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزرای اقتصاد، علوم، راه، جهاد کشاورزی، صنعت، بهداشت، نفت، نیرو، تعاون، ارتباطات و دفاع، دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کشور، دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و رئیس شورای رقابت.
با توجه به این ترکیب به نظر می‌رسد که رئیس سازمان ملی استاندارد، رئیس سازمان محیط‌زیست، وزرای راه، نفت، بهداشت، دادستان کل کشور و رئیس شورای رقابت با توجه به دغدغه‌هایی که در ارتباط با وظایف محوله خود در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های تحت‌مدیریت دارند، شاید رای به خروج این خودروها از خطوط تولید شرکت‌های خودروساز دهند. در کنار موافقان، مشخص نیست که وزارت صنعت چه پیشنهادی را در جلسه آتی شورای عالی استاندارد ارائه خواهد کرد. روز گذشته خبرگزاری فارس مصاحبه‌ای از معاون سازمان ملی استاندارد منتشر کرد که وی در این گفت‌وگو تاکید کرده بود: «در مورد برنامه‌ریزی برای توقف تولید برخی خودروها، پیشنهاد وزارت صنعت در جلسه شورای عالی استاندارد ارائه خواهد شد که مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.»
بنابراین به نظر می‌رسد با نظر موافق وزارت صنعت این پیشنهاد در شورای عالی استاندارد با در نظر گرفتن مهلتی دیگر برای خودروسازان رای بیاورد. سازمان استاندارد به دنبال این است که اجرای استانداردهای ۸۵گانه را از دی ماه سال‌جاری کلید بزند.
البته مسوولان ارشد این سازمان خروج خودروها به دلیل رعایت نشدن استانداردهای ۸۵گانه را منوط به نظر شورای‌عالی استاندارد، عنوان می‌کنند.در این ارتباط حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو می‌گوید که خروج خودروهای قدیمی از خطوط تولید با دو نوع چالش همراه است.وی چالش‌های موجود را به دو بخش زیست‌محیطی و ایمنی در مقابل چالش‌های موجود در خطوط تولید شرکت‌های خودروساز تقسیم می‌کند.این کارشناس خودرو می‌گوید: تولید این خودروها با توجه به میزان مصرف سوخت آنها، قطعا اثرات منفی روی محیط‌زیست به‌جای خواهد گذاشت. همچنین پاس نکردن استانداردهای ۸۵گانه به دلیل قدیمی بودن پلت‌فرم‌های این خودروها باعث می‌شود این خودروها نتوانند استانداردهای ایمنی که در راستای استانداردهای ۸۵گانه مدنظر سازمان ملی استاندارد بوده است را پاس کنند.
وی موضوع توقف تولید خودروهای قدیمی را از منظر دیگری نیز مورد توجه قرار می‌دهد. کریمی‌سنجری با اشاره به تاثیر این اتفاق بر وضعیت خودروسازان می‌گوید: در حال حاضر خودروسازان توان طراحی و تولید پلت‌فرم‌های جدید را ندارند. از این رو خارج کردن این خودروها در شرایطی که امکان طراحی پلتفرم جدید و به دنبال آن محصول جدید وجود ندارد، منطقی به نظر نمی‌رسد.
وی به مساله تحریم‌ها نیز اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: تحریم‌ها امکان ایجاد تنوع در سبد محصولات خودروسازان را سلب کرده است. دلیل این مساله را باید در خروج شرکای بین‌المللی (چه اروپایی و چه چینی) از خطوط تولید خودروسازان جست و جو کرد.نکته سوم بحث فشاری است که از ناحیه توقف تولید این خودروها به بازار و مصرف‌کننده وارد خواهد شد.
کریمی‌سنجری معتقد است در حال حاضر ارزان‌ترین خودروی بازار یعنی پراید، در بازه ۴۰ تا ۵۰ میلیون قرار دارد چنانچه این خودرو از سبد محصول خودروساز خارج شود، قیمت کف خودرو در بازار در بازه ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان قرار خواهد گرفت و این مساله بیش از پیش به مصرف‌کننده فشار خواهد آورد.این کارشناس در جمع‌بندی صحبت‌های خود نتیجه می‌گیرد شرایط کنونی به هیچ وجه برای حذف این خودروها مناسب نیست.
منبع: دنیای اقتصاد
انتهای پیام/
در پاسخ به این سوال ابتدا نگاهی به ترکیب اعضای شورای عالی استاندارد می‌اندازیم. براساس مصوبه مجلس در این زمینه، رئیس‌جمهور در راس هرم این شورا و به‌عنوان رئیس شورای عالی استاندارد قرار دارد.
رئیس سازمان ملی استاندارد نیز به‌عنوان دبیر شورا شناخته می‌شود. دیگر اعضای این شورا عبارتند از رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزرای اقتصاد، علوم، راه، جهاد کشاورزی، صنعت، بهداشت، نفت، نیرو، تعاون، ارتباطات و دفاع، دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کشور، دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و رئیس شورای رقابت.
با توجه به این ترکیب به نظر می‌رسد که رئیس سازمان ملی استاندارد، رئیس سازمان محیط‌زیست، وزرای راه، نفت، بهداشت، دادستان کل کشور و رئیس شورای رقابت با توجه به دغدغه‌هایی که در ارتباط با وظایف محوله خود در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های تحت‌مدیریت دارند، شاید رای به خروج این خودروها از خطوط تولید شرکت‌های خودروساز دهند. در کنار موافقان، مشخص نیست که وزارت صنعت چه پیشنهادی را در جلسه آتی شورای عالی استاندارد ارائه خواهد کرد. روز گذشته خبرگزاری فارس مصاحبه‌ای از معاون سازمان ملی استاندارد منتشر کرد که وی در این گفت‌وگو تاکید کرده بود: «در مورد برنامه‌ریزی برای توقف تولید برخی خودروها، پیشنهاد وزارت صنعت در جلسه شورای عالی استاندارد ارائه خواهد شد که مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.»
بنابراین به نظر می‌رسد با نظر موافق وزارت صنعت این پیشنهاد در شورای عالی استاندارد با در نظر گرفتن مهلتی دیگر برای خودروسازان رای بیاورد. سازمان استاندارد به دنبال این است که اجرای استانداردهای ۸۵گانه را از دی ماه سال‌جاری کلید بزند.
البته مسوولان ارشد این سازمان خروج خودروها به دلیل رعایت نشدن استانداردهای ۸۵گانه را منوط به نظر شورای‌عالی استاندارد، عنوان می‌کنند.در این ارتباط حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو می‌گوید که خروج خودروهای قدیمی از خطوط تولید با دو نوع چالش همراه است.وی چالش‌های موجود را به دو بخش زیست‌محیطی و ایمنی در مقابل چالش‌های موجود در خطوط تولید شرکت‌های خودروساز تقسیم می‌کند.این کارشناس خودرو می‌گوید: تولید این خودروها با توجه به میزان مصرف سوخت آنها، قطعا اثرات منفی روی محیط‌زیست به‌جای خواهد گذاشت. همچنین پاس نکردن استانداردهای ۸۵گانه به دلیل قدیمی بودن پلت‌فرم‌های این خودروها باعث می‌شود این خودروها نتوانند استانداردهای ایمنی که در راستای استانداردهای ۸۵گانه مدنظر سازمان ملی استاندارد بوده است را پاس کنند.
وی موضوع توقف تولید خودروهای قدیمی را از منظر دیگری نیز مورد توجه قرار می‌دهد. کریمی‌سنجری با اشاره به تاثیر این اتفاق بر وضعیت خودروسازان می‌گوید: در حال حاضر خودروسازان توان طراحی و تولید پلت‌فرم‌های جدید را ندارند. از این رو خارج کردن این خودروها در شرایطی که امکان طراحی پلتفرم جدید و به دنبال آن محصول جدید وجود ندارد، منطقی به نظر نمی‌رسد.
وی به مساله تحریم‌ها نیز اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: تحریم‌ها امکان ایجاد تنوع در سبد محصولات خودروسازان را سلب کرده است. دلیل این مساله را باید در خروج شرکای بین‌المللی (چه اروپایی و چه چینی) از خطوط تولید خودروسازان جست و جو کرد.نکته سوم بحث فشاری است که از ناحیه توقف تولید این خودروها به بازار و مصرف‌کننده وارد خواهد شد.
کریمی‌سنجری معتقد است در حال حاضر ارزان‌ترین خودروی بازار یعنی پراید، در بازه ۴۰ تا ۵۰ میلیون قرار دارد چنانچه این خودرو از سبد محصول خودروساز خارج شود، قیمت کف خودرو در بازار در بازه ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان قرار خواهد گرفت و این مساله بیش از پیش به مصرف‌کننده فشار خواهد آورد.این کارشناس در جمع‌بندی صحبت‌های خود نتیجه می‌گیرد شرایط کنونی به هیچ وجه برای حذف این خودروها مناسب نیست.
منبع: دنیای اقتصاد
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
